البرامج

برنامج غزة التمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
(برنامج منح تمويلية لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطة)
 
تعتبر المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل ما يقارب 98% من أعداد الشركات العاملة في فلسطين، في حين 25% من هذه الشركات تقودها نساء. بالإضافة إلى ذلك فإن حوالي 45% من هذه المشاريع هي مشاريع غير رسمية وغير مسجلة، وتوظف 28% من القوى العاملة.  وقد تعرضت المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لضغوط شديدة وخاصة في قطاع غزة بسبب تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والتصعيد المتكرر من قبل الاحتلال، والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وعليه فان دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية في قطاع غزة.

بناء على ذلك، أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF)، من خلال مؤسسة مجتمعات عالمية (GC)، برنامج منح غزة لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويهدف البرنامج إلى توفير منح تشاركية للمنشآت التي تثبت قدرتها على تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير أنشطتها التجارية من أجل تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل مستدامة لأهالي قطاع غزة. 

تفاصيل المنح 

ستكون الأولوية في برنامج المنح للمشاريع التي تقدّم طلباتها أولاً، بينما يبلغ الحد الأقصى للمنحة هو 25,000 دولار أمريكي لكل طلب، على أن تغطي المنحة 80٪ بحد أقصى من قيمة خطة التوسع، ويجب على مقدم الطلب دفع مساهمة مالية بنسبة 20٪ على الأقل، وسيكون مقدم الطلب مسؤولا عن جميع المشتريات مع القدرة على الامتثال لإجراءات الشراء المعتمدة من قبل البرنامج.  وستكون آلية تسديد مبلغ المنحة عن طريق عدة دفعات، الدفعة الأولى عند توقيع العقد، وبمجرد الانتهاء من المشروع بنجاح وعند تقديم جميع الإيصالات والفواتير والمستندات الداعمة المطلوبة، وتقديم اي تقرير أداء مطلوبة، سيتم تقديم الدفعات المتبقية

معايير الأهلية المطلوبة للمشاريع المقترحة

  1. أن يملك مقدم الطلب تسجيلا قانونيا للمنشأة أو على استعداد للتسجيل القانوني حسب الأنظمة المعتمدة والمقبولة. وفي حال الشركات الناشئة غير المسجلة فهي مؤهلة طالما أن لديها القدرة على إثبات خبرة كافية في الأعمال التجارية، شريطة أن تسجل بشكل قانوني حال حصولها على المنحة
  2. أن تكون المنشأة ونطاق المشروع المقترح ضمن حدود قطاع غزة.
  3. ألا ينخرط المشروع في أعمال غير مشروعة، أو أعمال غير أخلاقية.
  4.  أن يساهم المشروع المقترح في تحقيق نتائج ملموسة لمقدم الطلب (تطوير منتجات جديدة أو تحسين منتجات قائمة؛ التوسع في الأسواق الحالية أو دخول أسواق جديدة؛ التصدير لأول مرة، إلخ.)
  5. أن يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية مع وجود فرص حقيقية للاستدامة والتوسع.
  6. ألا يكون للمشروع المقترح أثرا سلبيا على البيئة. مع إعطاء أفضلية للمشاريع الصديقة للبيئة والتي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع.
  7. قدرة مقدم الطلب على إظهار رغبة كبيرة ومستوى مقبول من المهارة لمتابعة أنشطة المشروع المقترح.
  8. قدرة مقدم الطلب على تنفيذ المشروع المقترح واستكماله خلال 4- 6 أشهر من حصوله على المنحة. 
  9. التزام مقدم الطلب بدفع مساهمته في المشروع والتي تبلغ 20٪ على الاقل من إجمالي قيمة المشروع، مع ملاحظة أن قيمة المنحة لن تتجاوز 25000 دولار أمريكي لكل مقدم طلب.

استخدامات المنح 

  1. . شراء المعدات والآلات لتطوير او البدء بالمشروع.
  2.  تحسين وإعادة تأهيل منشأة العمل (في حال كان هناك اثر واضح يمكن قياسه على إيرادات المشروع) .
  3. التسويق، فتح أسواق جديدة أو تطوير المنتجات.
  4. رفع كفاءة القوى العاملة لدى المشاريع من خلال التدريب خصوصا في حالات ادخال تكنولوجيا جديدة للمشروع.
  5. المبادرات الصديقة للبيئة بما فيها إعادة التدوير والطاقة المتجددة.
  6. طلبات التمويل ذات الصفة الإبداعية سيتم دراستها بشكل خاص من قبل اللجنة التوجيهية

الأولوية في التمويل ستكون للمشاريع التالية: 

  • المشاريع التي تسهم في معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء والشباب والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك معيقات المشاركة الفعالة في الاقتصاد، وصعوبة الوصول إلى التمويل، وعدم المساواة في فرص التشغيل. 
  • المشاريع التي تشجع الابتكار وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حيث الجودة والسعر والخدمات ذات الصلة.  
  • المشاريع التي تُمكّن أو توظّف عدداً كبيرا من الفئات المستهدفة في قطاع غزة (النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) أو كموردين للمواد الخام أو موظفين أو مقدمي خدمات، وما إلى ذلك. 
  • سيتم تقديم اعتبارات خاصة للشركات التي تملكها أو تديرها نساء، و / أو الشركات التي تزيد فيها نسبة النساء العاملات عن 50%.
 

 

شارك: